کوهستان کرکس و نکبت معدن کاری بی ضابطه
به گزارش گل بخر، رییس پیشین سازمان محیط زیست در بازدید از معدن های دامنه ی کرکس در سال قبل اظهار داشته بود: وضعیت این جا همانند یک منطقه ی جنگ زده است! تشبیه درستی بود و فقط باید افزوده می شد: منطقه ای دستخوش جنگی جنایتکارانه؛ چونکه معدن کارانِ کرکس، زیرساخت های طبیعی و فرهنگیِ آن کوهستان را ویران کرده اند. در حقیقت، کوه کرکس درگیر نکبتی چهار دهه ای است که سال به سال و روز به روز، ابعاد آن گسترده تر می شود.
چند روزی است که شمار زیادی از اهالی شهر طَرقرود و روستاهای متأثر از معدن های سنگِ اطراف کوه کرکس، در میدان شهر تجمع کرده اند تا برای چندمین بار اعتراض خودرا به نابودسازی مراتع، ریخت وپاش منابع آب، لطمه رسانی به آبخیزها و قنات ها، تولید گرد و غبار خفه کننده، تجاوز به حریم باغ ها و خانه ها و آثار تاریخی، و مخدوش ساختن سیمای طبیعی منطقه که همه از نتیجه های فعالیت معدن ها است، اعلام کنند.
در صنعت ساختمان، سنگ های تزئینی از مصالح ضروری نیستند و کاربرد آنها در سرزمین های لرزه خیز مانند ایران، به سبب سنگین کردن ساختمان، خطرآفرین هم هست. با این وجود، امروزه در کشور سنگ به صورت بی رویه ای در ساختمان ها به کار می رود و ایران بنا به منابع مختلف به چهارمین یا هفتمین کشور تولیدکننده ی سنگ های تزئینی بدل شده(!) که این امر هیچ تناسبی با مساحت و جمعیت و نیازهای کشور ندارد. پیدا است که از این رهگذر چه فشار سهمگین و چه لطمه جبران ناپذیری بر طبیعت کشور وارد می شود.
دست اندرکاران کارهای معدنی، درباره ی ی نقش معدن در اقتصاد کشور و درباره ی ی میزان ذخایر سنگ ایران به شدت گزافه گویی می کنند. برای مثال در مورد ذخایر می گویند ایران چهارمین کشور جهان از نظر ذخایر سنگی است؛ که لابد کل کوه های این سرزمین را ذخیره ی سنگ می دانند! در برنامه های اقتصادی دولت ها (که غالبا تخیلی هستند!) نیز درباره ی ی سهم معدن در تولید ناخالص داخلی اغراق می شود؛ بطورمثال دولت هدف گذاری کرده که در سال ۱۴۰۳ سهم معدن در اقتصاد کشور به سیزده درصد برسد که این، محال است. مطابق اطلاعات مرکز آمار، در چندین سال اخیر، سهم کل معدن ها در اقتصاد ایران، زیر یک درصد تا یک درصد بوده که از این مقدار حدود ۹۸ درصد مربوط به ده معدن اصلی (آهن، مس، سرب و روی) است و سهم سنگ های تزئینی فقط حدود دو درصد بوده که به مفهوم رقم ناچیز دوصدم درصد (۲.٪) از کل اقتصاد کشور است. این رقمِ اندک به بهای گزافِ نابودسازی دائمیِِ مراتع و جنگل هایی فراچنگ می آید که تولیدکننده و ذخیره کننده ی آب، عرصه ی تولید علوفه، و ارائه کننده ی چشم اندازه ای بی مثال برای گردشگری و کوه نوردی و بسیاری کارهای درآمدزایی دیگر هستند. معادن سنگ همین طور سبب مصرف آب کشاورزی و تولید گردوغبارهای لطمه زننده به سلامتی مردم و باغ هاو کشتزارها می شوند که این نیز ضربه ی دیگری بر اقتصاد کشور است.
معدن کاران در صورتیکه بخش مهمی از درآمدشان حاصل خام فروشی یعنی صادرات سنگ است و در حقیقت خاک کشور را به فنا می دهند، پیوسته از پرداخت مالیات طفره می روند و خواهان بخشودگی صادراتی هم هستند. توضیح اینکه صادرات مواد خام مشمول دو درصد مالیات علی الحساب در گمرک است که آقایان ادعا می کنند این مالیات (و عوارض لطمه رسانی به جاده ها) اصولی نیست، و جالب توجه که همیشه در دولت مدافعان قوی هم دارند. بطورمثال در دولت پیشین، علی آبادی وزیر صنعت و معدن (که در دولت فعلی وزیر نیرو است) هم صدا با معدن کاران خواهان لغو دو درصد مالیات علی الحساب شده بود. از طرف دیگر قابل ذکر است که بخش بزرگی از صادرات، با "کم اظهاری" در گمرک برای فرار از بازگرداندن ارز به کشور، یا با کارت های تجاری بی اعتبار و یک بارمصرف به انجام می رسد که دارندگانش نه مالیات می پردازند و نه ارز برمی گردانند.
میانگین ارزش هر تن سنگ تزئینی در سال ۱۴۰۱ دویست وشصت ودو دلار بوده که در سال ۱۴۰۲ به دویست وهفت دلار کم شده است. در حقیقت به سبب کاهش ارزش پول ملی، صادرات سنگ (و بسیاری مواد و کالاهای ایرانی دیگر) مرتبا به قیمت های پایین تر صادر می شوند. در این شرایط، مدیران کشور با پشتیبانی از صادرات سنگ و دیگر نهاده های اولیه، درحال آتش زدن به سرمایه های طبیعیِ ملی به خاطر مشتی دلار هستند. در مورد سنگ باید توجه داشت که برداشت هر تن سنگ، هم راه است با نابودی چندین تن سنگ دیگر که معدن کاران آنرا به نام غم انگیز "باطله" می خوانند. گو اینکه ایشان با تخریب کوه ها و دیگر پهنه های طبیعی، در حقیقت طبیعتِ ما را بدل به باطله می کنند.
در مجموع، برداشت بی رویه ی سنگ های تزئینی به سبب سهم بسیار ناچیز در اشتغال زایی (در کل معادن، حدود یکصدوسی هزار تن)، پرداخت بسیار اندک مالیات، سهم کم در تولید ناخالص داخلی، و از طرف دیگر به سبب بیکار کردن کشاورزان و دام داران، از میان بردن فرصت های اقتصادی مانند گردشگری و کوه نوردی، و به خطر انداختن سلامتی مردم، هیچ نوع توجیه اقتصادیِ پایدار و حتی کوتاه مدت برای کشور و عموم مردم ندارد.
درست آنست که صادرات سنگ تزئینی و کاربرد سنگ در نما و کف ساختمان ها ممنوع شود؛ در منطقه های با ارزشِ خاص مانند کوهستان کرکس که تامین کننده ی آب و دربرگیرنده ی روستاها و شهرهای پرجاذبه هستند، اجازه ی معدن کاری داده نشود؛ برداشت سنگ محدود به مناطق کم شیب شود تا فرسایش خاک به حداقل برسد و آبخیزها تخریب نشوند؛ بر رعایت ضابطه های محیط زیستی در معدن کاری نظارت مؤثر صورت گیرد؛ قانون معادن به کلی اصلاح شود؛ و بازگرداندن پهنه های معدنی به حالت اولیه بعد از توقف بهره برداری جدی گرفته شود.
یادآور می شوم که لطمه رسانی معدن های کرکس به قدری دامن گستر است که حتی شورای عالی معادن که همیشه مدافع معدن کاران است، در اول اسفند ۱۳۹۴ در نامه ای به سازمان صنعت، معدن، تجارت استان اصفهان رأی خودرا با موضوع محدودسازی برداشت از معدن های منطقه ی طَرقرود اعلام نمود. در این رأی آمده که نباید مجوز جدید معدن در منطقه صادر گردد؛ افزایش برداشت و افزایش مساحت محدوده ی معدن صورت نگیرد؛ پروانه های چندین معدن بعد از پایان اعتبار تمدید نشود؛ طرح محیط زیستی برای منطقه تهیه شود؛ باطله ها ساماندهی و منطقه بهسازی شود، و…. مشابه همین رأی، درباره ی ی معدن های روستاهای اوره، کمجان، ابیانه، و منطقه ی طرقرود در سالهای ۹۶ و ۹۷ هم صادر گردیده است. اما این رأی ها اجرا نشده و خیلی از نقاط اطراف کوهستان کرکس بر اثر برداشت بی رحمانه ی سنگ و ریخت وپاش باطله و مصرف آب های کشاورزی و آمدورفت کامیون ها بدل به ویرانه های بدسیما و گسترده شده است.
منابع:
تارنمای اتاق تجاری ایران، "نگاهی به وضعیت بخش های عمده ی اقتصاد ایران؛ بخش معدن"، ۱۴۰۲/۷/۳۰ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، "نقش بخش معدن در اقتصاد مقاومتی"، ۱۳۹۱/۷/۱۸ روزنامه ی دنیای اقتصاد، ۱۴۰۰/۱۲/۱۶، "جایگاه معادن در اقتصاد ایران" تارنمای بازار سنگ ایران "هر آن چه درباره ی صنعت سنگ تزئینی باید بدانید"، ۱۴۰۳/۵/۱۷ گزارش های علی اصغر رضایی نیا، از فعالان منطقه مشاهده های شخصی
*کنشگر محیط زیست
۴۷۲۳۲
منبع: گل بخر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب