لزوم اصلاح بخشنامه اسقاط خودرو های فرسوده
به گزارش گل بخر، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: یکی از ایرادات اسقاط ناوگان فرسوده آنست که عمده اسقاط مربوط به خودروی سواری است و موضوع اسقاط در ناوگان موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی صورت نمی گیرد که نیازمند اصلاح بخشنامه از طرف هیات دولت هستیم.
به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا احمد طاهری در پنجمین نشست تخصصی همایش هفته ملی هوای پاککه با عنوان «حمل و نقل و محیط زیست» برگزار گردید، اظهار داشت: عدم اسقاط ناوگان فرسوده در سالهای گذشته موجب شد آمار ناوگان فرسوده در کشور به ۲۴ میلیون برسد که از این آمار ۱۱ میلیون متعلق به ناوگان موتورسیکلت که ۹۰ درصد آن فرسوده و مابقی مربوط به سایر ناوگان است.
رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: بااینکه هم اکنون روند اسقاط خودرو نسبت به سالهای قبل بالا رفته است اما نسبت به آماری که باید در کشور اسقاط صورت بگیرد، ناکافی است. در قانون برنامه هفتم آمده است که باید سالانه ۵۰۰ هزار اسقاط خودرو صورت بگیرد اما باتوجه به وضعیت کشور اگر همین تعداد خودرو فرسوده در کشور را تا سال ۱۴۱۰ نگه داریم، حدودا باید ۲ میلیون خودرو اسقاط نماییم که در نتیجه آمار اسقاط کافی نیست.
او اضافه کرد: طبق پروسه جاری اسقاط ناوگان فرسوده در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ظرفیت این مساله ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار اسقاط خودرو در سال بود که جوابگوی نیاز کشور نیستبنابراین لازم است گواهی اسقاط را افزایش دهیم و باید از موضوع صرفه جویی برای پرداخت تسهیلات در حوزه اسقاط بهره برد تا بتوانیم آمار اسقاط خودرو را افزایش دهیم.
رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ادامهگفت: یکی دیگر از عناوینی که در جلسه امروز بررسی گردید حد مجاز مصرف سوخت بود که اخیراً در قالب بخشنامه ساماندهی صنعت خودرو به هیأت دولت ارائه شد و باید پیگیری آن با جدیت بیشتری صورت بگیرد. یکی از ایراداتی که در راه اسقاط ناوگان فرسوده وجود دارد آنست که عمده اسقاط مربوط به خودرو سواری است و این مساله در ناوگان موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی صورت نمی گیرد که لازم است هیأت دولت اصلاحیه ای در بخشنامه انجام دهد.
طاهری اضافه کرد: موضوع بعدی جلسه امروز مربوط به معاینه فنی، پروسه کار آن، آمار که برای معاینه فنی انجام می گیرد و نحوه نظارت بر آن بود که نمایندگان وزارت کشور، مجموعه سیمفا، مسئولان معاینه فنی، سازمان راهداری و پلیس راهور در جلسه حضور داشتند. نتایجی که در جلسه مشخص شد این بود، باتوجه به پتانسیلی که در کشور وجود دارد حدودا معاینه فنی موتورسیکلت در کشور صورت نمی گیرد و آمار مراجعه به مراکز معاینه فنی نسبت به تعداد موتورسیکلت در کشور به شدت ناکافی است.
رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار داشت: طبق اطلاعاتی که درباب ناوگان سواری ارائه شد چالش هایی برای نظارت بر معاینه فنی درباب ارتباط بین پلیس راهور و مجموعه سیمفا وجود دارد که قرار شد این پروسه به صورت بهینه مورد بازنگری قرار بگیرد و نظارت به صورت کافی صورت گیرد.
وی اشاره کرد: مورد دیگر مربوط به زمان معاینه فنی خودرو های شماره جدید بود که از جانب قانون گذار چهارسال درنظر گرفته شده اما برمبنای توضیحاتی که مجموعه سیمفا ارائه داد، ۱۵ درصد ناوگانی که در زمان معافیت خودشان به معاینه فنی مراجعه می کنند، مردود شدند و این میزان برای خودروسازان داخلی بیش از ۴۰ درصد است بدین سبب نیازمند بازبینی در این پروسه هستیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، طاهری اشاره کرد: ضعف مربوط به نظارت بر ناوگان حمل و نقل سنگین در محدوده داخل شهرها و نظارت بر مراکز معاینه فنی در راه فعلی خود بهینه نبوده و باید مورد بازبینی قرار بگیرد. همین طور قرار شد باتوجه به آنکه ماده ۸ قانون هوای پاک که مربوط به سن فرسودگی و تشدید نظارت بر معاینه فنی بود که دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال و ملغی کرد، موضوع سن فرسودگی در بخشنامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دیده شد اما تشدید نظارت بر معاینه فنی مغفول مانده بود که باید مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد.
منبع: گل بخر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب