بررسی ماهیت حقوقی نظریه مشورتی كانون سردفتران در هنگام انتخاب و نصب سردفتران
گل بخر بررسی ماهیت حقوقی نظریه مشورتی كانون سردفتران در هنگام انتخاب و نصب سردفتران
*سلیمان فدوی
مطابق ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، در فرایند پیشنهاد و انتصاب سردفتر بعنوان مسئول دفترخانه، سه نهاد به صورت هرمی ( الف - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ب - كانون سردفتران و دفتریاران ج - وزیر دادگستری ) نقش دارند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران و دفتریاران، بعنوان دو نهاد مستقل در قاعده هرم و وزیر دادگستری ( امروزه رئیس قوه قضاییه ) در راس هرم می باشند كه هر یك با عنایت به شرح وظائف جداگانه و مستقل خود، در چنین فرآیندی نقش آفرینی و دخالت دارند. وظائف هر یك از نهادهای سه گانه فوق به طور دقیق در همان ماده از قانون دفاتر اسناد رسمی قید شده است.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جز پیشنهاد و معرفی فرد واجد شرایط برای سردفتری ( با رعایت ماده ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی ) و دریافت نظریه مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران و تكمیل پرونده فرد واجد شرایط و تقدیم آن به وزیر دادگستری ( امروزه رئیس قوه قضاییه ) جهت اتخاذ تصمیم توسط ایشان، وظیفه دیگری ندارد.
وظیفه قانونی كانون های سردفتران و دفتریاران هم عرضه نظر مشورتی است تا در مورد كیفیت شخصی و الحاق فردی كه مقرر است در آینده به جمع سردفتران اسناد رسمی اضافه شود، اظهار نظر نماید.
نهایتا وزیر دادگستری ( امروزه رئیس قوه قضاییه )، بعنوان راس مقام بزرگترین هرم قدرت قضایی در اغلب نظامهای سیاسی، با صدور حكم انتصاب سردفتر، به وی شان و مرتبت غیر قابل وصفی اعطا می نماید.
وزیر دادگستری ( امروزه رئیس قوه قضاییه، ) این اختیار را دارد كه برای فرد پیشنهاد شده از جانب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ( و كانون سردفتران و دفتریاران نسبت به وی نظر مشورتی صادر نموده )، اقدام به صدور ابلاغ سردفتری نماید.
وجود تفكر هرم گونه در فرآیند پیشنهاد و انتصاب سردفتر، سبب دوام، ثبات و عدم درآمیختگی شرح وظائف و استقلال عملكردی هر یك از مقامات و استظهار و پشت گرمی سردفتر بعنوان اینكه جزیی از پیكره نظام قضایی است، می گردد.
بنابراین اگر فردی توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بعنوان فرد واجد شرایط، پیشنهاد و معرفی نشود، بحث مورد نظر این مقاله ( ماهیت حقوقی نظریه مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران ) سالبه به انتفای مبحث بوده و دیگر بحثی از عرضه یا عدم عرضه نظر مشورتی توسط كانون سردفتران و دفتریاران و مالا صدور ابلاغ توسط وزیر دادگستری( امروزه رئیس قوه قضاییه ) منتفی خواهد شد.
سوال قابل طرح، این است كه اگر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فردی را به طور قانونی یا غیر قانونی بعنوان شخص واجد شرایط پیشنهاد و معرفی نمود، ولی كانون سردفتران و دفتریاران نسبت به آن فرد یا نسبت به مراحل انتخاب سردفتران، از دادن نظر مشورتی امتناع نموده یا نظریه مشورتی منفی عرضه نماید، آیا وزیر دادگستری ( رئیس قوه قضاییه فعلی ) بعنوان عالی ترین مقام، می تواند برای فرد مذكور اقدام به صدور ابلاغ سردفتری نماید ؟
مسئله زمانی بغرنج تر می گردد كه اختیارات وزیر دادگستری ( هم اكنون رئیس قوه قضاییه ) در مورد صدور ابلاغ سردفتران، بر خلاف خواست و اراده قانونگذار، به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تفویض گردد.
به عبارت دیگر، هرگاه در فرض تفویض چنین اختیاری، تفكر هرمی پیشنهاد، معرفی و انتصاب سردفتر، از حالت تثلیث خارج شده و به صورت نقطه ای یا خطی درآید، در این صورت آیا بحث از وجود یا عدم وجود ( ماهیت ) نظریه مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران ضرورتی خواهد داشت و در صورت لزوم، ارزش آن چه خواهد بود ؟ نوشته حاضر در مقام پاسخگویی به سوالات اخیر، نگارش یافته است.
تردیدی وجود ندارد كه وجود سه ركن متفاوت و البته جداگانه به شكل هرمی ( متشكل از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - كانون سردفتران و دفتریاران در قاعده هرم و وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضاییه، در راس هرم ) طرز تفكر اصلی قانونگذار را در وضع ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی تشكیل می دهد.
قانونگذار بنا به دلایل زیرین، هیچگاه نخواسته است كه ابلاغ سردفتر توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر شود:
الف - قانونگذار در سال ۱۳۵۴، سازمان ثبت اسناد و املاك كشوری را كه قبلا در سال ۱۳۵۲ تاسیس شده، كاملا می شناسد و با چنین شناخت قبلی، فقط وظیفه پیشنهاد و معرفی سردفتر آینده را به آن سازمان محول كرده است
ب- قانونگذار كاملا به معنای صدور ابلاغ واقف بوده و مطابق ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی، فقط صدور ابلاغ دفتریاران را به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محول نموده است.
ساختار هرمی یادشده در بحث پیشنهاد و انتصابسردفتر، در زمان وضع آن ( در سال ۱۳۵۴ ) و حتی تا سالیان مدیدی بعد از انقلاب، به نحو غیر قابل تغییری وجود داشته است. چرایی وجود این ساختار هرمی در تفكر قانونگذاری در زمان وضع قانون دفاتر اسناد رسمی به سال ۱۳۵۴، بسیار قابل تامل است.
همانگونه كه ذكر شد، در سال ۱۳۵۴ ( زمان وضع قانون دفاتر اسناد رسمی ) كانون سردفتران و دفتریاران مركز موجود بود و از عمر آن قریب به ۴۰ سال می گذشت. ضمنا از عمر سازمان جدیدالتاسیس ثبت اسناد و املاك كشور هم دو سال قبل است. [ باید توجه داشت كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در سال ۱۳۵۲ پا به عرصه وجود می گذارد و پیش از آن ( از زمان تشكیل ابتدایی در سال ۱۲۹۰ تا سال ۱۳۵۲ ) بصورت یك اداره كل در زیر مجموعه وزارت دادگستری قرار داشته است ].
قانونگذار حكیم در ماده یك قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، به منظور ارج نهادن به واحد با سابقه ای بنام دفترخانه و تبیین رابطه این نهاد با سازمان جدید التاسیسی كه در سال ۱۳۵۲ شكل گرفته ( یعنی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ) و به لحاط انجام وظائف حاكمیتی نهاد سردفتری و احترام به سردفتر و پشتیبانی از چنین شخصیتی، به طور كاملا آگاهانه و باوجود وجود سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال ۱۳۵۴، ( یا بنا به هر علت دیگری )، تمایلی نداشته تا نهاد دفترخانه را واحدی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قلمداد نماید.
به همین جهت صراحتا در ماده یك قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، دفترخانه را واحد وابسته به وزارت دادگستری معرفی نموده است. هر چند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به لطائف الحیل و بر خلاف صریح ماده یك قانون یادشده، ضمن تغییر غیر قانونی سر درب دفاتر اسناد رسمی، تلاش در القای این مطلب دارد كه دفترخانه ها واحد وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می باشند كه این طرز تفكر مغایرت آشكار با ماده یك قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر مواد آن دارد.
به دیگر سخن، در هیچ جایی از ماده یك و سایر مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ قیدی از اینكه دفاتر اسناد رسمی واحد وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می باشند، وجود ندارد.
به همین دلیل كانون سردفتران و دفتریاران در هنگام تعویض تابلوی سردرب دفاتر اسناد رسمی ( از شكل ؛ قوه قضاییه - دفترخانه شماره... شهر.... ) به شكل ( سازمان ثبت اسناد و املاك - دفترخانه شماره.... شهر.... ) منفعلانه ای سكوت می نماید.
كانون سردفتران و دفتریاران بعنوان یك نهاد مستقل ( مطابق ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی ) می توانست با عنایت به رسالت خود، سردفتران را از نصب تابلوی غیر قانونی جدید سر درب دفترخانه ها باز دارد. باید از این نهاد پرسید كه به چه دلیلی از چنین رسالت قانونی خود سر باز زده است ؟
دقیق شدن در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، در بحث اصلی ما ( یعنی ماهیت وجودی عرضه نظریه مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران ) حائز اهمیت فراوان بوده و لازمه شناخت تفكر هرمی قانونگذار در زمینه فرآیند پیشنهاد و انتصاب سردفتر است.
ماده مرقوم اشعار می دارد: اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است كه با رعایت مقررات این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با جلب نظریه مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران و بموجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می گردد.
تبصره ماده مرقوم هم ما را به این حقیقت رهنمون می سازد كه اگر در نقاطی كانون سردفتران و دفتریاران وجود نداشته باشد، می بایست نظریه مشورتی دادستان یا نظر دادگاه بخش ( حسب مورد ) دریافت شود.
با توجه به ماده یادشده مشاهده می نماییم آنچه كه در سال ۱۳۵۴ در ذهن قانونگذار، وجود سه نهاد ذیمدخل و مستقل در امر پیشنهاد و انتصاب سردفتر ( سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - كانون سردفتران و دفتریاران - وزیر دادگستری ) مطرح بوده است، بدون اینكه نهاد یا نهادهایی از این سه نهاد، از بین رفته یا حذف شوند.
بنابراین وجود سه نهاد یادشده، جزو اركان اصلی ماده مذكور بوده و روش عملكردی قانونگذار به این شرح بوده است كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وظیفه داشته باشد فردی را با رعایت مقررات قانونی پیشنهاد نموده و با اجبار به دریافت نظریه مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران ( اعم از نظر مثبت مشورتی یا نظر مشورتی كانون )، فرد منتخب را به وزیر دادگستری معرفی نماید. عدم دریافت نظریه مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران، نقض غرض قانونگذار و تخطی آشكار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از قوانین آمره خواهد بود كه نتیجه آن، می تواند سردفتر تلقی نشدن فرد پیشنهاد شده را به دنبال داشته باشد.
رفتار وزیر دادگستری ( بعنوان بالاترین مقام رسمی قوه قضاییه در نظام سابق ) هم از چهار حالت عقلی زیر خارج نبوده است:
۱- با در نظر گرفتن جمیع جوانب و لحاظ نظریه مشورتی مثبت كانون سردفتران و دفتریاران، اقدام به نصب فرد معرفی شده می نماید.
۲- با عنایت به نظریه منفی مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران، از صدور ابلاغ برای وی امتناع می كند.
۳- باوجود پیشنهاد و معرفی فرد واجد شرایط توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و باوجود عرضه نظر مثبت مشورتی كانون سردفتران، وزیر دادگستری از صدور ابلاغ برای وی خودداری نماید.
۴- وزیر دادگستری برای فرد واجد شرایط معرفی شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، باوجود نظر منفی مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران، اقدام به صدور ابلاغ سردفتری نماید.
قید این نكته ضروری می باشد كه در نظام سابق، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ( علاوه بر ریاستش بر سازمان مذكور )، ضمنا معاون وزیر دادگستری هم محسوب می شده و تا زمان پیروزی انقلاب این مقامات تثلیثی، كاملا این قواعد امری در مورد پیشنهاد، معرفی و انتصاب سردفتران رعایت می نمودند و نهایتا تمامی ابلاغیه های سردفتران اسناد رسمی در سراسر كشور به امضای وزیر دادگستری وقت می رسید.
در این وضعیت، هم خواست و منویات قانونگذار رعایت می شد و هم نظریه مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران ارزش واقعی خویش را پیدا می كرد.
ممكن است اینگونه ایراد شود كه در رفتار چهارم وزیر دادگستری در نظام سابق، نظریه منفی مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران از جانب وزیر دادگستری لحاظ نشده و فاقد ارزش می باشد یا صرفا همانگونه كه قانونگذار بیان كرده، این نظریه جنبه مشورتی دارد.
بر این نقطه نظر می توان ایراد زیر را وارد نمود. اگر وزیر دادگستری، باوجود نظریه منفی مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران، فرد معرفی شده را منصوب كرد و فرد یادشده در جرگه سردفتران اسناد رسمی قرار گرفت، هر گاه سردفتر مذكور در هنگام سردفتری افعالی را انجام داد كه موجبات سلب صلاحیت وی فراهم گردد، وفق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، یك دفترخانه از نصاب قانونی آن شهر كسر خواهد شد. در این حالت، نماینده مجلس آن شهر هم می توانست وزیر دادگستری را باوجود اعلام نظریه منفی مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران، تحت سوال قرار دهد كه شان وزیر دادگستری، حسن نیت كانون در اعلام نظر مشورتی و برقراری چنین روابط متقابلی، معمولا مانع از اقدام وزیر دادگستری در نصب فرد مذكور می گشت.
در هیچ مقطعی از تاریخ نظام پادشاهی سابق، تاریخ حقوق ثبت به یاد ندارد كه به شكل هرمی پیشنهاد و انتصاب سردفتر خللی وارد شده باشد. بنابراین، در نظام پادشاهی سابق، باوجود اینكه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معاون وزیر دادگستری بوده، هیچگاه ابلاغ هیچ سردفتری به امضای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نرسیده است.
تا مدتهای مدیدی پس از انقلاب هم استقرار نهاد های هرمی یادشده، به كار خود ادامه داده و امضای احكام انتصاب كلیه سردفتران به امضای وزیر دادگستری، شورای عالی قضایی و رئیس قوه قضاییه ( حسب مورد ) می رسید.
سوال قابل طرح این است كه اگر تثلیث یادشده در امر پیشنهاد و انتصاب سردفتر، بنا به هر علتی تحقق نیابد، آیا اینگونه فرض می گردد كه سردفتر مطابق ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، انتصاب شده است. به دیگر سخن حفظ ساختار هرمی مندرج در ماده ۲ قانون مذكور در امر پیشنهاد و انتصاب سردفتر، جنبه امری دارد یا اینكه ذكر تثلیث یادشده در ماده مذكور جنبه تفسیری داشته و فاقد جنبه امری است ؟
تقدم زمانی تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر وضع قانون دفاتر اسناد رسمی ( اولی در سال ۱۳۵۲ و دومی در سال ۱۳۵۴ ) و اصاله الظهور مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ( كه سازمان ثبت را فقط بعنوان مرجع پیشنهاد كننده فرد واجد شرایط سردفتری شناخته ) و همینطور وجود ماده ۳ همان قانون ( كه فقط صدور ابلاغ انتصاب دفتریاری را در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دانسته ) نشان از امری بودن مقررات ماده ۲ این قانون ( رعایت اقتدار تثلیثی مذكور در امر پیشنهاد و انتصاب سردفتران اسناد رسمی ) دارد.
با امری دانستن مفاد ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، در صورتی كه ابلاغ سردفتری توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر شود، چنین ابلاغی وفق مقررات قانونی نخواهد بود.
باید دید كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به چه دلیل فكر می كند كه می تواند بر خلاف اصاله الظهور مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، هم مرجع پیشنهاد دهنده فرد واجد شرایط سردفتری و هم مرجع صدور ابلاغ سردفتران باشد.
در سال ۱۳۷۵، مجلس شورای اسلامی، نظریه تفسیری از ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، ( مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۴۹۵۴ مورخه ۱۳۷۵/۴/۱۸ ) به عمل آورد و اختیار وزیر دادگستری ( امروزه رئیس قوه قضاییه ) در ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ را قابل تسری به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (فقط به نحو مندرج در آن ماده ) دانست.
متاسفانه مقامات عالیرتبه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، چندین سال بعد، مفاد تفسیر یادشده را به ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ هم تسری دادند. غافل از آنكه چنین اقدامی بنا به دلایل زیر خلاف مقررات و نوعا قانون گریزی محسوب می گردد:
الف - نسبی بودن امر تفسیر: تفسیر مجلس نسبت به ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ صورت گرفته و صرفا برای آن ماده قانونی بوده و تسری آن به سایر مواد همان قانون، نیاز به دریافت نظریه تفسیری جداگانه و مجدد از مجلس شورای اسلامی دارد.
ب - وجود ساختار هرمی مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، با عنایت به مطالب پیش گفته، از موضوعات امری قانونگذاری محسوب می گردد و به هیچ وجه خصلت تفسیری ندارد. ازاین رو برقراری وضع مخالف با آن نیاز به اصلاح قانون دارد و با استفاده از تسری تفسیر قانونی از ماده ۴۲ به ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، تبدیل امری بودن ساختار هرمی به تفسیری تلقی شدن چنین ساختاری، امكان پذیر نیست.
ج - با عنایت به ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، مرجع صدور ابلاغ دفتریاران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و معمولا بالاترین مقام ( در اینجا رئیس سازمان ) می بایست اقدام به صدور ابلاغ دفتریاران بنماید.
در صورت تسری غیر قانونی تفسیر ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به ماده ۲ همان قانون، اگر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بر خلاف صریح مقررات، مرجع صدور ابلاغ سردفتران هم باشد، در آن صورت مرجع صدور ابلاغ دفتریاران، می بایست مقامی غیر از ایشان باشد. در این صورت بالاترین مقام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور احكام دفتریاران را امضا نخواهد كرد. امروزه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در عمل، ابلاغ دفتریاران را امضا می كند كه این مورد هم نقض غرض قانونگذار در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ محسوب خواهد شد.
د- از همه مهمتر اینكه، با تسری نظریه تفسیری از ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به ماده ۲ همان قانون، حالت هرمی اقتدار مقامات ( به نحو مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ )، تبدیل به حالت خطی یا نقطه ای خواهد شد. در این حالت، چون بین مرجع پیشنهاد دهنده و مرجع صدور ابلاغ سردفتری اتحاد و یگانگی بوجود می آید، با بوجود آمدن چنین اتحادی، هم مفهوم پیشنهاد كردن و هم مفهوم دریافت نظریه مشورتی از كانون سردفتران و دفتریاران، دچار مشكل عدیده ای خواهد شد.
اصول حاكم بر تفویض اختیارات و آثار آن به طور مستوفاه در حقوق عمومی مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان ایران و جهان قرار گرفته است. دو اصل بنیادین زیر می بایست در مبحث تفویض اختیار سرلوحه كارها قرار گیرد: الف - تفویض اختیار نباید باعث اختلاط و ادغام مسیولیت های سایر نهادها ( بخصوص در امور امری ) گردد. ب - تفویض اختیار باید بگونه ای باشد كه امكان پاسخگویی در برابر مافوق سلب نگردد.
نتیجه حاصل از بحث فوق این است كه تفویض اختیار نباید به اصول شفافیت و عدم ادغام وظائف ( كم ارزش كردن یا بی ارزش كردن وظائف سایر نهادها ) خللی وارد سازد.
در نظام هرمی فرآیند پیشنهاد و انتصاب سردفتر، به نحو مندرج در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران و دفتریاران بعنوان دو نهاد مستقل و هم عرض شناخته شده كه استقلالا، هر یك دو راس قاعده هرم را تشكیل میدهند.
در سال ۱۳۸۶، ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح گردید و با دور زدن قانون ( ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ )، تعداد ۲۰۰۰ نفر به جرگه سردفتران موجود كشور اضافه گردید. در صورتی كه ندا، صدا و فریاد آنچنانی از كانون سردفتران و دفتریاران در نیامد !؟
با چنین رفتار منفعلانه ای كه كانون سردفتران و دفتریاران از خود انجام داد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با عنایت به تسری دادن نظریه تفسیری از ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به ماده ۲ همان قانون و در نتیجه، تبدیل شكل هرمی پیشنهاد و انتصاب سردفتر به مدل خطی یا نقطه ای و با توجیه اینكه نظریه كانون سردفتران و دفتریاران صرفا جنبه مشورتی دارد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم پیشاپیش خویش را ملزم به اجرای نظریه مشورتی كانون ( اعم از نظریه مثبت یا منفی ) نخواهد دید، گاها بدون دریافت نظریه مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران اقدام به صدور ابلاغ سردفتری نموده و بدینوسیله به جای تقاضای اصلاح قانون، عامدانه دست به یك قانون گریزی مشهود زده است و نتیجه ان شد كه همگان از آن آگاهیم و امروزه این امر بواسطه مماشات بی حد و اندازه كانون سردفتران و دفتریاران، بعنوان یك حق مسلم برای مقامات عالیه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در آمده است.
هرمی بودن فرآیند پیشنهاد و انتصاب سردفتر و هم دریافت نظریه مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران، وفق ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، یك اجبار قانونی است و متحد كردن مراجع پیشنهاد و نصب سردفتر ( بر خلاف صریح ماده ۲ قانون مذكور ) با استفاده از تسری نظریه تفسیری راجع به ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به ماده ۲ همان قانون و مالا بی اعتنایی به نظریه منفی مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران یا صدور ابلاغ سردفتری بدون دریافت نظریه مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران، نوعا دهن كجی به قانون دفاتر اسناد رسمی است. همان قانونی كه می بایست فصل الخطاب تمامی مقامات و صاحبان اقتدار ( منجمله رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، روسای كانون های سردفتران و دفتریاران ) و آحاد مردم در بحث تنظیم سند و دفاتر اسناد رسمی باشد.
*
عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز و وكیل دادگستری ۴۲۴۲
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب