رفع یك بلاتكلیفی وارداتی بعد از سه سال!
اتاق بازرگانی تهران اطلاع داده که دولت سرانجام یک بلاتکلیفی وارداتی که در ارتباط با روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۷ بوده را برطرف کرده است.
به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا، از آغاز سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم های یک جانبه دولت آمریکا ضد ایران، دولت تصمیم گرفت محدودیت هایی را در راه صادرات و واردات وضع کند تا ارز محدود کشور تنها در حوزه هایی که نیاز قطعی به آن وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از اصلی ترین برنامه های اجرایی شده، تعهد ارزی برای صادرکنندگان غیرنفتی بود تا ارز حاصل از فروش محصولات آنها در خارج از کشور به ایران برسد. در کنار آن دولت اعلام نمود که واردات حدود ۱۵۰۰ قلم کالای سرمایه ای، غیرضروری یا محصولاتی که مشابه داخلی دارند، ممنوع شود و این لیست در ماه های بعد به بیشتر از ۲۰۰۰ قلم کالا رسید.
در ماه های ابتدایی اجرای این محدودیت ها، یکی از اصلی ترین مشکلات در ارتباط با کالاهایی بود که قبل از ممنوعیت های جدید ثبت سفارش شده و به گمرک رسیده اند و حالا باید تصمیم گیری شود که آیا امکان ترخیص آنها وجود خواهد داشت یا خیر. در کنار آن تعهدات ارزی حاصل از این ثبت سفارش هم مبحث دیگری بود که نهادهای تصمیم گیر باید در ارتباط با آن اظهار نظر می کردند.
با گذشت حدود سه سال از آن زمان، حالا به نظر می آید یکی از بلاتکلیفی های ارزی واردکنندگان برطرف شده و اتاق بازرگانی تهران از دستور دولت برای حل مشکل این گروه از واردکنندگان اطلاع داده است. با پیگیری کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، نحوه رفع تعهد ارزی بنگاه هایی که با استفاده از اعتبارات اسنادی مدت دار مبادرت به واردات مواد اولیه کرده بودند، مشخص شد. مصوبه اخیر هیات وزیران در ارتباط با بنگاه هایی است که تاریخ ترخیص کالاهایشان پیش از تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ و سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ بوده است.
فریال مستوفی – رئیس این کمیسیون – اعلام کرده: در دستورالعمل در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز که توسط دولت در سال ۱۳۹۷ ابلاغ گردید، نحوه تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی برخی بنگاه های اقتصادی که از راه اعتبارات اسنادی مدت دار مبادرت به واردات مواد اولیه کرده بودند، تعیین تکلیف نشده بود که در جلسه هیات وزیران در تاریخ ۲۴ اسفندماه سالجاری این مسئله تعیین تکلیف شد. مصوبه اخیر هیات وزیران در ارتباط با بنگاه هایی است که تاریخ ترخیص کالاهایشان پیش از تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ و سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ بوده است.
مستوفی افزود: با عنایت به مشکلات عدیده ای که این بلاتکلیفی برای فعالان اقتصادی بوجود آورده و سبب بروز اختلافات حقوقی میان بانکهای عامل و شرکتهای واردکننده کالا شده بود، بنابراین بررسی مبحث در دستورکار کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران قرار گرفته و با حمایت رئیس اتاق تهران مکاتباتی با برخی مقامات همچون معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت. بر این اساس، به باعث پیگیری های اتاق تهران این مسئله در کمیسیون اقتصادی دولت به بحث و بررسی گذاشته شد که در نهایت تصویب نامه هیات وزیران را به دنبال داشت.
منبع: گل بخر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب