اعتراض فدراسیون صنعت آب ایران به بودجه ۱۴۰۱:
تبصره 4 موجب نگرانی در ایجاد خطرات فنی، اقتصادی و اجتماعی شده است
گل بخر: فدراسیون صنعت آب ایران در اعتراض به تبصره 4 لایحه قانون بودجه سال 1401 اطلاعیه ای منتشر نمود.
به گزارش گل بخر به نقل از خبر آنلاین، فدراسیون صنعت آب ایران معتقد می باشد تصویب یکی از تبصره های لایحه بودجه سال آینده موجب می شود مشکلات زیاد اقتصادی، اجتماعی و فنی برای وضعیت وخیم آبی کشور به وجود بیاورد.
این فدراسیون با انتشار اطلاعیه ای اعلام نموده است تصمیمات غیردقیق و کوتاه مدتی از این دست می تواند تبدیل به نقطه بحران در مدیریت عمومی کشور شود. فدراسیون صنعت آب ایران پیشنهاد کرده است مجلس در هنگام بررسی این تبصره، رای به حذف آن بدهد.
در متن بیانیه فدراسیون صنعت آب ایران درباب واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه تمام به استناد تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: توسعه جوامع بشری مرهون اجرای پروژههای عمرانی است و بنا بر این بخش اعظم بودجه کشورهای درحال توسعه در بخشهای عمرانی صرف می شود که کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و هر ساله در بودجه کشور، یکی از بخش های اصلی بودجه را تشکیل می دهد. طرحهای نیمه تمام از محل های عمده گردش مالی کشور و با اهمیت ترین محل ایجاد اشتغال و توسعه و جزو مطالبات مردمی است، لیکن از آنجا که بخش اعظمی از اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی نیست و از جانب دیگر به سبب انواع تصمیمات غیردقیق و کوتاه مدت، این طرح ها، به یک نقطه بحران در مدیریت بخش عمومی کشور تبدیل گشته اند. طولانی شدن دوره ساخت طرح های عمرانی به شکلی است که قریب به اتفاق این طرح ها در زمان بندی خود به پایان نرسیده اند و این مساله حاکی از ناکارآمدی در تعریف طرح ها، عدم توجه به سند آمایش سرزمین در خلق این پروژه ها، فشارهای سیاسی و بخشی و منطقه ای و نامتناسب بودن حجم انبوه آنها با ظرفیت منابع اعتباری عمرانی کشور است و حال مجلس شورای اسلامی مقرر است به استناد تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف به واگذاری شتاب زده طرح ها و پروژه های فوق نماید.
در بخش دیگری از این بیانیه، آمده: باتوجه به فحوای متن این تبصره مقرر شده است ظرف دو ماه بدون هیچ معیار روشن و ساز و کار قانونی ۳۲ کارگروه متشکل از منتخبان دولت برای این امر تشکیل و از میان حدود نود هزار پروژه ملی و استانی کشور، مجموعه پروژه های قابل واگذاری را تعیین و ابلاغ نمایند و در ادامه کلیه دستگاه های اجرائی کشور نیز مکلف خواهند شد بلافاصله بعد از این ابلاغ، حداکثر ظرف مدت یک ماه ( بیست روز کاری) تمام آن پروژه ها را واگذار نمایند. سوال اساسی این است که معیار تعیین قیمت، شرایط واگذاری و معیار تعیین صلاحیت، توانایی و امتیازات و... چگونه است ؟ و عجیب تر آنکه طبق مفاد همین تبصره کارگروه های تعیین شده تنها تا ۲۸ فروردین فرصت دارند تا تمام این بخشنامه ها را مطالعه، تدوین، بررسی، تصویب و ابلاغ نمایند که این موارد شالوده و اساس تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ را می سازند.
فدراسیون صنعت آب کشور در ادامه گفته است: مطابق موازین اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور برمبنای عملکرد سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است که اساساً در این اصل بخش غیردولتی تعریف مشخصی نداشته و نمی تواند جایگزین بخش خصوصی محسوب شود و این همان ایرادی است که در تبصره چهار و بند «الف» لایحة بودجة ۱۴۰۱ مشاهده می شود و هیچ نشانی از بخش خصوصی و تعاونی نیست و بجای این دوبخش قانونی از بخش غیردولتی یاد شده است. نگرش حاکم بر تبصره ی (۴) لایحه ی بودجه ی ۱۴۰۱ علاوه بر جایگزینی بخش خصوصی با بخش غیر دولتی، از نظر شتابزدگی و ضعف تدبیر کم نظیر است. چونکه از یکسو قوانین بودجه سالیانه است و هر ساله امکان تغییر دارد، در صورتیکه حکم و ماهیت قوانین مربوط به اجرای طرح های نیمه تمام از جنس قوانین دائمی است و بایستی ابتدا یک قانون مادر و بالادستی تصویب شود بعد از آن در قوانین بودجه سالیانه احکامی فراخور بودجه تصویب شود.
مخاطبات کنار گذاشتن بخش خصوصی از تصمیمات سرنوشت ساز
فدراسیون صنعت آب کشور در ادامه بیانیه خود تاکید کرده: متاسفانه سال هاست مشاهده می شود که تشکل های بخش خصوصی در پروسه تصمیم گیری و سیاست گذاری مشارکت عمومی و خصوصی کنار گذاشته شده اند. بخش خصوصی برای ورود به پروسه مشارکت یا واگذاری نیازمند فضای شفاف، پیش بینی پذیر و عادلانه و به دور از هر گونه انحصار و رانت است و از طرف دیگر قانون بودجه بعنوان یک فرصت مناسب برای مساعدت با حل مسئله پیچیده طرح های نیمه تمام، باید با دقت و بصورت شفاف، برنامه یکساله دولت و دسترسی به اطلاعات پروژه ها را بیان نماید تا با اجرای دقیق آن، یک گام عملی و واقعی برای ایجاد بستر سرمایه گذاری برداشته شود. لیکن در لایحه ی بودجه ی سالانه، تبصره ای مانند «تبصره ی (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۱» مصوب می شود که طی آن مقرر است طی مدت یک ماه، تمام نظام فنی و اجرائی کشور که به تدریج طی ۵۰ سال شکل گرفته و صد البته هنوز نیازمند بهسازی مدبرانه است، طی مدت یک ماه دگرگون شود و از آن تاسف بارتر آنکه به استناد همین تبصره بلافاصله و طی مدت یک ماه، انواع دارایی های مشهود و نامشهود کشور می بایست واگذار شود. حال سوال اینجاست که آیا تدابیر کارشناسی این رویکرد را تأیید می کند؟ آیا می توان بدون یک برنامه ی طولانی مدت یا لااقل پنج ساله (موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ی یک قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب ۱۳۵۱) برای اصلاح نظام اجرائی طرح های عمرانی به رفع معضل این طرح ها امید واقعـی داشت؟
همچنین در ادامه بیانیه آمده است: بعلاوه، وفق نص اصل ۴۹ قانون اساسی، معاملات دولتی (که شامل انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی است)، شأن ویژه از نظر قانون گذار اساسی داشته است. فلذا طبق ماده ی ۸۹ قانون محاسبات عمومی کشور مقررات اجرائی و تشریفات مناقصه و مزایده این معاملات باید فقط به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سپردن تمامی اختیارات قانون گذاری به قوه مجریه که در انتهای بند «الف» تبصرة چهار آمده است باتوجه به قانون برگزاری مناقصات و ضوابط استوار بر این قانون با اصل ۸۸ قانون اساسی مغایرت دارد. پس به جهت نگرانی از ایجاد مخاطرات فنی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی ناشی از تصویب این تبصره پیشنهاد می شود تا تبصره ی فوق حذف و در اسرع وقت برنامه ریزی مدبرانه و متکی بر تجربه در فضای شفاف کارشناسی و با امعان نظر بر ظرفیت بی بدیل بخش های خصوصی و تعاونی کشور صورت پذیرد.
این فدراسیون در بخش پایانی اعلامیه خود نوشته: بـراین باور هستیم که حل معضل طرح های عمرانی جز با تدبیر و عزم فراگیر و بهره گیری از ذخیره دانش و تجربه تمام دست اندرکاران دلسوز کشور همچون بخش خصوصی ممکن نیست.
بیشتر بخوانید: احتمال ممنوعیت ۱۰۰ درصدی کشت های پر مصرف در کل خوزستان زلزله، فرونشست زمین و خشکسالی در صدر مخاطرات طبیعی
۴۷۲۳۱
منبع: گل بخر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب