معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست:
جریمه خودرو های آلاینده در انتظار تصویب مجلس
به گزارش گل بخر، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: سال قبل برای 350 نفر مجوز استخدام صادر شد که از بین آنها 300 نفر، محیط بانان و 50 نفر هم کارشناسان هستند.
به گزارش گل بخر به نقل از ایسنا، رضا انجم شعاع در نشست معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس و مدیران معاونت که امروز در اداره محیط زیست استان تهران برگزار شد، اضافه کرد: دریک سال اخیر اقدامات بسیار زیادی در حوزه های مختلف انجام شده است. در زمینه رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب وکار، فسادستیزی، سلامت اداری و مباحث مربوط به دیپلماسی و انجام ۳۱ سفر استانی که کار بسیار ارزشمندی انجام شده است و صدها مصوبه برای رفع مشکلات مردم و دستاوردهای فراوان دیگری که سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این سفرهای استانی و مصوبات بی نصیب نبود، محقق شد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: ده ها مصوبه در سفرهای دولت مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل های محیط زیست در استانهای مختلف انجام شد که می تواند به تسریع در اجرای طرح های عمرانی کمک نماید و مردم بتوانند سریع تر از این مصوبات بهره مند شوند.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، سازمانی است که ماموریت ها و رسالت های بسیار سنگین و گسترده ای برعهده دارد که تصویب قوانین گوناگون در رابطه با صیانت از محیط زیست و در راس آنها اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی، ازجمله این ماموریت ها است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: این سازمان همین طور مجری سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست است که بسیار اثرگذار می باشد و سازمان بطور جدی پیگیری می کند تا این سیاست ها هم در برنامه سالانه و هم در برنامه های پنج ساله توسعه بتواند بطور کامل عملیاتی و اجرائی و از آن در پیشبرد اهداف سازمانی استفاده گردد.
وی افزود: علاوه براین اسناد دیگری وجود دارد که خیلی مهم است. سند تحول دولت مردمی یکی از اسناد مهم بالادست سازمان حفاظت محیط زیست است که باید از آن استفاده نماید.
به گفته انجم شعاع این سازمان کوچک اما چابک، ماموریت های بزرگ و گسترده خودرا با کمک ۱۳ هزار و ۶۰۰ ردیف پستی که از این بین، ۷۱۳ ردیف پستی مربوط به ستاد سازمان و بیش از ۱۲ هزار و ۹۰۰ ردیف پستی مربوط به ادارت کل محیط زیست در سراسر کشور است به سرانجام می رسد.
وی افزود: ادارات محیط زیست در ۳۱۱ شهرستان مستقر هستند و ۱۰۶ نماینده در سراسر کشور و دو ایستگاه تحقیقاتی نیز عملیات محیط زیستی انجام می دهند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: یکی از وظایف بسیار مهم سازمان حفاظت محیط زیست، صیانت از مناطق چهارگانه است. صیانت از ذخایر ژنتیکی، مناطق طبیعی، ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری به انجام می رسد که در نوع خود کم نظیر هستند.
وی افزود: تنوع زیستی و آب وهوایی کشور خیلی مهم است. بیش از ۱۰ هزار گونه گیاهی و بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ گونه جانوری و مهره دار در ایران وجود دارد و حفاظت و توسعه آنها برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است. در کنار مناطق حفاظت شده، حدود ۲۸۹ پارک ملی، حدود ۱۳۳ منطقه حفاظت شده و ۳۷ منطقه شکارممنوع و پنج اثر طبیعی در کشور وجود دارد که باید حفاظت و حراست شوند و در برنامه های کاری سازمان نیز قرار گیرند.
انجم شعاع اضافه کرد: بیش از ۷۰۰۰ پرسنل در سازمان حضور دارند که حدود ۷۰۰ نفر در ستاد سازمان است و باقی افراد در ادارات کل محیط زیست سراسر کشور انجام وظیفه می کنند. بخش عمده ای از این افراد در راستای صیانت از محیط زیست هستند و محیط بانان حدود ۳۳۰۰ نفر از این جمعیت هستند که با عشق و علاقه در سراسر کشور ارائه خدمت می کنند.
وی افزود: در زمینه منابع انسانی و سرمایه طی یک سال قبل با اعتقاد براین که سرمایه انسانی که در سازمان حضور دارند، ارزشمندترین سرمایه سازمان هستند، در گام اول صیانت از آنان و توسعه سرمایه انسانی در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس با تأکید بر اهمیت بالای سرمایه انسانی اظهار داشت: یکی از موضوعات اصلی که درباره ی سرمایه انسانی در سازمان دنبال می نماییم، جذب، استخدام و نگهداشت منابع انسانی است.
وی افزود: طی چهارسال گذشته حدود۱۵۰۰ مجوز استخدام در سازمان گرفتن شده تا نیروهای جوان، شاداب و متعهد و باسواد وارد سازمان شوند که تعدادی از این افراد جذب شده اند.
به گفته انجم شعاع، سال قبل برای ۳۵۰ نفر مجوز استخدام صادر شد که از بین آنها ۳۰۰ نفر، محیط بانان و ۵۰ نفر هم کارشناسان هستند. این کار در مرحله تامین اعتبار و آگهی و جذب است و برمبنای برآوردهای انجام شده حدود ۱۰ سال آینده ۱۵۰۰ نفر از همکاران محیط زیستی بازنشسته و از سازمان خارج می شوند و باید از الان برای جایگزینی آنها برنامه ریزی نماییم تا نیروهای شایسته را شناسایی نماییم و سپس مجوز استخدام بگیریم وجذب نماییم تا سازمان از نیروی متخصص خالی نشود علاوه بر آن لازم است از همه سرمایه هایی که در اختیار داریم، استفاده نمائیم.
وی افزود: قسمتی از این فعالیت ها در زمینه منابع انسانی، هم در راستای نگهداشت منابع انسانی و سرمایه های موجود و هم جایگزینی آنان به وسیله استخدام های جدید است که باید صورت گیرد و با جذب این ۳۵۰ نفر قسمتی از نیازهای منابع انسانی سازمان مرتفع می شود اما کافی نیست و باید اقدامات لازم برای دریافت مجوزهای جدید و یا شناسایی نیروهای خوب در دستگاه های دیگر و انتقال آنان به سازمان صورت گیرد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ی اقدامات انجام شده در حوزه دریافت مجوزهای جدید در زمینه جذب نیرو اظهار داشت: یکی از اقدامات بسیار مهمی که در کنار این مجوزهای استخدام دنبال شد این بود که حدود ۳۰۰ نفر از نیروهای باسابقه در سازمان مشغول به کار هستند و تغییر وضعیت و تثبیت و استخدام آنها جزو دستورکارهای اساسی ما است که این نیروهای باتجربه را متناسب با پست هایی که داریم بتوانیم مجوزی برای تثبیت آنها در سازمان دریافت نماییم.
وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات مهم طی یک سال قبل تغییر وضعیت نیروهای ایثارگر سازمان بود. بیش از ۶۰۰ نفراز همکاران شامل بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می شدند و برمبنای قانون تمام دستگاهها مکلف شدند تا نیروهای ایثارگر دارای شرایط لازم که تا اسفند ۱۳۹۹ مشغول کار بودند و سازمان برای آنها بیمه و حقوق پرداخت کرده است، تبدیل وضع شوند.
به گفته انجم شعاع، تا حالا تمام مقررات قانونی و احکام لازم برای حدود ۵۰ درصد از این افراد اعمال شده و امور مربوط به بیش از ۲۰۰ نفر باقی مانده که کارهای نهایی آنان انجام شده و به زودی احکام آنها نیز صادر خواهد شد. بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه باردیگر در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ تکرار شد و دستگاهها را مکلف کرد که کلیه ایثارگران را تبدیل وضعیت کنند و این کار در سازمان هم در حال انجام می باشد.
وی افزود: در زمینه منابع انسانی و سرمایه انسانی موضوع نگهداشت و مسائل رفاهی آنها، معیشت همکاران، سلامت، درمان، بیمه تکمیلی و تربیت بدنی و امورفرهنگی آنها در دستور کار حوزه معاونت است و امیدوار هستم باتوجه به محدودیت های منابع مالی بتوانیم برای همه این مسائل برنامه ریزی داشته باشیم و پیگیری نماییم تا منابع موجود به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: درباره ی ارتقای رفاه کارکنان تمام مراحل قانونی را طی می نماییم تا تمام موارد مورد نیاز در موافقت نامه ها قید شود و منابع مورد نیز تامین نماییم که هم در شهریورماه و هم درشش ماه دوم سال به مرور زمان عملیاتی و اجرائی می شود و همکاران می توانند از آنها بهره مند شوند.
وی افزود: یک اقدام اساسی که سازمان به آن نیاز داشت تمرکز بر مدیران سازمان و توانمند سازی آنها بود و همچون اقداماتی که در حال انجام می باشد و امیدواریم به زودی آثار آنرا در سازمان مشاهده نماییم ارتقای شایستگی مدیران و ارزیابی شایستگی های آنان است که آنرا در دستور کار قرار دادیم و درحال جمع آوری اطلاعات و آمار هستیم و از مشاور بسیار خوبی خواهش کردیم تا به مسئله ورود کند و بتوانیم برای مدیران موجود برنامه های ارتقای شایستگی داشته باشیم.
انجم شعاع در ادامه درباره ی پرونده های مربوط به صیانت از محیط زیست اظهار داشت: حدود ۲۰۰۰ پرونده در حوزه مسائل مختلف محیط زیست در سطح کشور مفتوح است که درحال پیگیری آنها هستیم. قسمتی از این پرونده ها مربوط به مناطق چهارگانه حفاظت شده بود که قسمتی از آنها به تصرف غیرقانونی درآمده بودند و با پیگیری های انجام شده حدود ۴۰۰ هکتار آزاد و به مناطق حفاظت شده برگشت داده شد.
وی اضافه کرد: یکی از تاکیدات ما حفظ خاک و سایر مولفه های زیستی شامل پوشش گیاهی و گونه های جانوری است چونکه برای تولید هر یک سانتیمتر خاک به حداقل ۸۰۰ سال زمان نیاز است بدین سبب حفظ محیط زیست در مناطقی مانند زاگرس و هیرکانی - که جزو ذخایر باارزش کشور هستند- از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار داشت: در دیوان عدالت اداری ۱۵۷ پرونده داشتیم که ۹۰ درصد آنها در راستای ابطال دستورالعمل های سازمان بود و خوشبختانه توانستیم این رای ها را به نفع سازمان محیط زیست دریافت نماییم. در کنار آن هم ۱۴۰ پرونده دیگر درحال پیگیری و رسیدگی است.
وی در ادامه به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حقوقی اشاره نمود و اظهار داشت: سازمان در این بخش مسئولیت بسیار سنگینی دارد، قوانین محیط زیستی زیادی تصویب شده اند که همه آنها باید اجرائی شوند؛ همچون قانون شکار و صید، هوای پاک و قانون صیانت از خاک که اجرای آنها نیازمند دقت است و بخش حقوقی سازمان باید یک سرو گردن از سایر دستگاهها بالاتر باشد تا بتواند بر اجرای آنها نظارت داشته باشد.
به گفته انجم شعاع یکی از با اهمیت ترین قسمت های کار و فعالیت بخش حقوقی سازمان محیط زیست درباب نظارت بر اجرای قوانین و اصلاح آنها است که باید متناسب با نیاز روز اصلاح شوند.
وی افزود: بر این اساس اصلاح چند قانون همچون لایحه قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش را در دستورکار قرار دادیم که آنرا به مجلس ارائه دادیم همین طور قانون شکار و صید که مربوط به ۵۰ سال پیش است و نیاز به اصلاح و بازبینی دارد و الان در دست بررسی می باشد. لایحه تبصره ۱ ماده ۳ قانون هوای پاک درباب جریمه خودرو های آلاینده است که تنظیم شده و الان در نوبت بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی و لایحه قضازدایی هم در دست بررسی می باشد. لایحه قضازدایی درباب کاهش محکومیت زندانیان و سیاست های دستگاه قضایی در حوزه محیط زیست است. در حقیقت در سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر به قوانین بازدارنده نیاز داریم اما در این لایحه جرم انگاری دنبال می شود.
وی اظهار داشت: پروتکل «ناگویا» نیز مربوط به تنوع زیستی است که در آن حفاظت و بهره برداری منصفانه از تنوع زیستی دنبال می شود قانون کنوانسیون «بازل» هم درحال اصلاح است که به مباحث حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک مربوط می شود. اصلاح بخشنامه قانون بهسازی محیط زیست هم جزو برنامه های سازمان است که در دستور کار کمیسیون های دولت قرار دارد.
بیش از ۵۰ درصد ردیف های پستی سازمان محیط زیست خالی است
انجم شعاع اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در سازمان وجود دارد این است که حجم ماموریت ها و وظایف، متناسب با حجم اعتبارات سازمان نیست. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ردیف های پستی محیط بانان خالی است این در حالیست که یک محیط بان که باید حداقل ۵۰۰ تا هزار هکتار را حفاظت کند به دلیل کمبود نیرو عرصه ای بین ۸ تا ۱۰ هزار هکتار را حفاظت می کند بدین سبب درحال رایزنی هستیم در بودجه ۱۴۰۲ نقش خودرا دراین زمینه به خوبی ایفا نماییم و حضور پررنگی در این لایحه داشته باشیم.
لزوم ایجاد اتاق مانیتورینگ در سازمان محیط زیست
وی اضافه کرد: اگر امروزه سازمان محیط زیست بخواهد به وظیفه خود که همان صیانت از محیط زیست است عمل کند باید به فناوری های روز تجهیز شود. دیگر ۱۹ میلیون هکتار از مناطق تحت مدیریت سازمان را نمی توان به روش سنتی اداره کرد. باید نگاه توسعه ای داشته باشیم. لازم است اتاق مانیتورینگ در سازمان ایجاد شود تا از آنجا بتوان تمام مناطق چهارگانه و صنایع را رصد کرد.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: لایحه برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی است تا مسائل محیط زیست در آن به طول کامل دیده شود. امروز موضوعی با اهمیت تر از صیانت از محیط زیست نداریم که مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری بر آن تاکید دارند بدین سبب باید در برنامه هفتم نیازهای خودرا بطور کامل بیان نماییم.
وی افزود: بر این اساس در سازمان ستادی تشکیل شده است. تدوین سیاست های قانون هفتم نخستین گامی است که دراین زمینه برداشته شده است که در آن به ارتقای فاکتورهای بهبود محیط زیست، ارتقای کیفیت هوا در کلانشهرها و مساله تغییر اقلیم پرداخته شده است.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ی آخرین وضعیت پرونده محیط بان نجفی که در مقابل دادگاه اعاده دادرسی در کرمانشاه به قتل رسید، اظهار داشت: قبل از این اتفاق سازمان اقدامات خوبی را برای این محیط بان انجام داد که منجر به شکستن رای قصاص شده بود اما متاسفانه در دادگاه اعاده دادرسی در زمان برگشت به زندان توسط پدر فلاحی - که در درگیری سال ۹۹ کشته شده بود - به شهادت رسید. سازمان حتما این مساله را دنبال می کند.
وی با تأکید بر این که محیط بان نجفی از نظر سازمان شهید به حساب می آید، اشاره کرد: به علت این که این محیط بان در راه صیانت از محیط زیست جان خودرا از دست داد از نظر ما شهید است اما قانونی شدن این مساله نیازمند درنوردیدن مراحلی است که با جدیت دنبال آن هستیم. طی چهار تا پنج دهه گذشته ۱۵۰ محیط بان ما به شهادت رسیدند و مابرای احقاق حقوق آنها تلاش می نماییم.
انجم شعاع اشاره کرد: اساسا پیگیری های حقوقی و قضایی درباب این مساله را با جدیت دنبال می نماییم تا تمام عواملی که کوتاهی کردند، شناسایی شوند.
وی درباره ی عدم پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومانی که مجلس شورای اسلامی برای پرداخت حقوق کارکنان محیط زیست مختص کرده است، اظهار داشت: این مبلغ مشهور به ۳۰۰ میلیارد است اما مبلغ دقیق آن ۲۸۸ میلیارد است. مجلس حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به این نتیجه رسید که وضعیت معیشت کارکنان سازمان محیط زیست نیاز به حمایت دارد و با نظر مساعد نمایندگان و نماینده دولت در کمیسیون تلفیق قرار شد که این مبلغ به ردیف اصلی سازمان برای اجرای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص ترمیم مزایای کارکنان تخصص داده شود.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: بعد از ابلاغ قانون بودجه، موضوع را بوسیله سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم و در نتیجه پیگیری ما این رقم در ابلاغ سازمان برنامه و بودجه آمد و با تدبیر همکاران ما در این سازمان رقم مذکور در موافقت نامه اولیه ما با سازمان برنامه و بودجه در فصول بودجه، چه در فصل اول و چه در سایر فصول توزیع شد تا زمینه برای اعمال آن در احکام کارگزینی فراهم گردد اما اجرای آن با ابهام همراه شد و نیاز به برخی مجوزها داشت.
وی افزود: در سازمان های مربوطه این ابهام به وجود آمد که این مبلغ به چه منظور به بودجه سازمان اضافه شده است؟ در دو ماه گذشته بمنظور رفع ابهامات و کسب مجوزهای لازم با ریاست مجلس شورای اسلامی مکاتبه کردیم تا به وضوح مشخص نماید که این مبلغ به چه منظور اضافه شده است. با تأیید رییس کمیسیون تلفیق، تأیید کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست همین طور تأیید معاونت قوانین مجلس به سلاجقه اعلام شده که این مبلغ ۲۸۸ میلیارد تومان به بودجه سازمان اضافه شده است.
انجم شعاع اظهار داشت: هم اکنون برای صدور احکام همکاران به کسب مجوزهایی نیاز است که برای کسب این مجوزها جلسات مختلفی را با دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات داشتیم که این دستگاهها نیز نظر مثبتی در این خصوص داشته اند. مانعی برای پرداخت حقوق کارکنان وجود ندارد و تنها کسب یک سری از مجوزها لازم است.
وی افزود: در تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال آمده است که هر گونه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ حتی با مجوز دولت ممنوع شده است که این مساله کار را برای ما سخت کرد اما ما از قبل مجوز لازم را دریافت کرده ایم و برمبنای همین مجوز کار را دنبال می نماییم. زمینه های صدور احکام برقرار است و هم اکنون مقدمات قانونی پرداخت ها را فراهم می نماییم.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اختصاص این مبلغ برای افزایش پرداختی کارکنان حتی یک روز هم از دستور کار دفتر حقوقی، توسعه و امور مجلس خارج نشده است و برای ما اولویت دارد. در تلاش هستیم که مجوزهای لازم در شش ماهه اول سال اعمال شود و زمانی که احکام صادر شود، پرداختی ها از تاریخ اول فروردین سال ۱۴۰۱ لحاظ و معوقات نیز پرداخت خواهد شد.
انجم شعاع در پاسخ به پرسش ایسنا درباره ی آخرین وضعیت اصلاح قانون حمل سلاح اظهار داشت: قانون حمل سلاح بلافاصله پس از دستور سلاجقه مورد پیگیری قرار|گرفت. یک قانون در مجلس شورای اسلامی عنوان شد که فقط مربوط به محیط بانان نبود و تمام نیروهای امنیتی که سلاح حمل می کردند را در برمی گرفت و ما دیدیم فرصت برقرار است و قانون در کمیسیون امنیت ملی عنوان شد و نظرات سازمان حفاظت محیط زیست را اعلام کردیم.
وی افزود: رئیس کمیسیون - زارع زاده - هم بسیار همراهی کرد. کمیته ای که مسئول اصلاح قانون بود نهایت همراهی و همکاری را با سازمان محیط زیست داشت و اصلاحاتی را که ما در نظر داشتیم در آن اعمال شد.
انجم شعاع در پایان اشاره کرد: اصلاح قانون حمل سلاح هم اکنون در کمیسیون امنیت درحال بررسی نهایی است تا به صحن مجلس رود و اگر به زودی این اتفاق افتد، قسمتی از مشکلات ما حل می شود و بخشی هم در اصلاح بیمه حیط بان بصورت مجزا در قالب لایحه دنبال می نماییم که مباحث کارشناسی آن در سازمان به انجام می رسد و امیدواریم لایحه به زودی آماده و در دولت تایید گردد.
منبع: گل بخر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب